• السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم

نواب: القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم في غياب هذه الأمور

الحياة السياسية

دروس خصوصية "أرشيفية"
دروس خصوصية "أرشيفية"

حسن علام

حدد برلمانيون، مجموعة من الإجراءات والضوابط، التي يمكن من خلالها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أو على الأقل تحجيمها تدريجيًا، وصولًا إلى إلغائها نهائيًا.

مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قال إن "حل الأزمة ليس أمرًا سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنه يحتاج إلى مجهود عظيم من كافة الجهات المعنية بالتعليم".

وأضاف لـ "المصريون": "وزارة التربية والتعليم عليها السعي نحو تحسين أداء منظومة التعليم، وكذلك حث المدارس والمعلمين على تحسين أدائهما، فضلاً عن تحسين مستوى المعلم ماديًا واجتماعيًا وتدريبيًا، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأول".

وتساءل: "كيف سيبذل المعلم مجهودًا وهو لا يتقاضى راتبًا يساعده على مواجهة أعباء الحياة، وكيف يقوم بالشرح وهو غير مدرب على ذلك، أو التعامل مع الطلبة، هناك أمور مهمة لابد من الاهتمام بها في مواجهة الدروس الخصوصية".

عضو لجنة التعليم، أكد أنه "بدون كل هذا، لن تتمكن الدولة من القضاء أو مواجهة الدروس الخصوصية، والتي يعتمد عليها قطاع كبير من الطلبة".

وقال إبراهيم تمراز، عضو مجلس النواب، أن "الوزارة عليها تفعيل الأحكام التي صدرت بحق معلمي الدروس الخصوصية، وأصحاب السناتر، حتى يحد كثيرًا من الظاهرة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية".

وأوضح لـ "المصريون"، أن "الدولة والبرلمان، وغيرهما من جهات تسعى لمواجهة تلك الظاهرة الصعبة، التي تستنزف جيوب الآباء".

بدورها، كشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن إعدادها مشروع قانون لمواجهة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم سواء الأساسي أو الجامعات، وذلك لتقديمه بداية دور الانعقاد الرابع.

وأوضحت أن "المقصود بتجار الدروس الخصوصية هم من يمتهنون التدريس خارج المدرسة أو الحرم الجامعي، دون تعيينهم في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو المدرسة"، متابعة: "أتطرق بالقانون للخريجين فقط الذين لم يتم تعيينهم في وظائف التدريس".

وأشارت إلى أن "الهدف من القانون هو مواجهة ظاهرة تمثل خطورة كبيرة على التعليم وهي الدروس الخصوصية من غير المهنيين"، لافتة إلى أن "بعض خريجي الجامعات يقومون بالتدريس دون حصول على تصريح من الجهات المعنية مما يحتمل طريقة تدريس خاطئة ومعلومات مغلوطة".

وتابعت عضو مجلس النواب، في بيان، أن "مشروع القانون ما زال محل دراسة لعدم تداخله مع قانون منع مزاولة أي مهنة لغير المتخصصين"، مقترحة أن "العقوبة ستكون بالغرامة التي تبدأ من 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة حال التكرار، إضافة إلى أنها ستتطرق للحبس".

وأكدت أن "النظام التعليمي الجديد سيحد من الدروس الخصوصية، حيث إنه يعتمد على تغيير نظام الامتحانات والتقييم، كما أن نجاحه سيعمل على إلغاء الدروس الخصوصية تمامًا سواء كانت للخريجين أو أصحاب المهن من المدرسين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م
  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى