• الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:51 م
بحث متقدم
في «القصور الرئاسية»..

لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه

آخر الأخبار

ال مبارك
ال مبارك

حسن علام

قضت محكمة النقض، اليوم، بعدم قبول طلب تصالح تقدم به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، في قضية «القصور الرئاسية»، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم برد مبالغ مالية تقارب 150 مليون جنيه.

كان المحامي فريد الديب، تقدم بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، وذلك بعد أن قضت في وقت سابق، برفض الطعن الذي قدمه «آل مبارك» في القضية على حكم الجنايات بإدانتهم.

أسعد هيكل، محامي العقيد معتصم فتحي، ضابط الرقابة الإدارية الذي فجر قضية «القصور الرئاسية»، قال إن الحكم «الذي صدر بإدانة مبارك ونجليه في هذه القضية، نهائي و أيدته من قبل محكمة النقض، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالنقض أو بأي وسيلة أخري»، مضيفًا: «قرار النقض برفض التصالح مع «آل مبارك» هو انتصار للقانون».

وتابع «هيكل»، في تصريحات إلى «المصريون»: «هذا الحكم ماس بالشرف والاعتبار، ويحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية، إذ لن يكون لهم حق الترشح أو الانتخاب وغيرها من الحقوق».

واستدرك: «وبالتالي يظل المركز القانوني لهم قائمًا وهو إدانتهم بالاستيلاء علي أكثر من مليار جنية، من خزانة الدولة، بحسب ما اخبرني به العقيد معتصم فتحي، مجري تحريات القضية».

وأشار «هيكل» إلى أن مبارك ونجليه، سيظلون محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، لحين صدور حكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات بعد استيفاء شروطه.

وقال المحامي أحمد رجب: «هناك فرق بين الحكم النهائي والحكم البات، إذ أن النهائي تم صدوره من محكمة الجنح المستأنفة في الجنح أو الحكم الصادر في الجنايات وحضوري للمتهم».

وأضاف: «أما الحكم البات هو أن المتهم في كلا الأمرين يطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو الحكم الصادر من الجنايات بالإدانة ويتم الطعن عليه من قبل المتهم أو الحكم صادر بالبراءة ويتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة بناءً على أسباب قانونية بحتة تم العدول عنها بالحكم الصادر».

وأوضح «رجب» لـ «المصريون»، أنه «بناءً على ما سبق فإن الطعن أمام محكمة النقض هو آخر درجة من درجات التقاضي ولابد أن يتم قبل غلق المرافعة وحجزها للحكم، ومن المفترض الدفع بأي دفع من الدفوع من وكيل المتهم؛ وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه مهما كان أو محاولة العدول عنه بالتصالح أو خلافه، مادام تم حجزه للحكم».

وأشار إلى أن «مبارك ونجليه صدر ضدهم حكم نهائي بات وقد استنفذوا كافة طرق الطعن على الحكم الصادر ضدهم،  ومن ثم لا مجال لتقديم طلب التصالح بعد حجزه للحكم في النقض».

الخبير القانوني، اعتبر أن «الحكم الذي صدره ضد الرئيس الأسبق ونجليه، يوافق القانون، وغير مخالف، مؤكدًا أن هذا الرأي لا تعقيب على حكم وإنما عن الرأي الخاص».

كانت محكمة النقض، أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بمعاقبة الرئيس الأسبق ونجليه، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ووجهت لمبارك ونجليه الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليون


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:45 ص
  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى