• الأربعاء 13 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
الصيادلة يجيبون..

مشروع «التأمين الصحي».. إفلاس أم تصفية الحسابات؟

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

حنان حمدتو

أخبار متعلقة

برلمان

النواب

الصيادلة

التامين الصحى

عبد المحي عبيد

يظل الجدال حول قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مستمرًا؛ طالما توجد عراقيل يصفها من طرحها، بأنها قد تطيح بشكل أو بآخر بهدف القانون المنشود الذي تبحث عنه وزارة الصحة من منظورها، وذلك على الرغم  من وصوله إلى طاولة النقاش أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، إلا أنه  تبقى المشكلة لدى الصيدليات وبشكل خاص الشعبة داخل اتحاد الغرف التجارية ومن ناحية أخرى نقابة الصيادلة، والتي وصفت في نهاية الأمر بأنه قانون تصفية الحسابات.

وتجتمع شُعب الصيدليات بجميع المحافظات داخل مقر الشعبة العام في اتحاد الغرف التجارية؛ لبحث عيوب القانون التي تضر سوق الدواء, هذا ما أكده الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف, وقال إن دباغة قانون التأمين إهمال عن عمد للصيادلة، لأنها اعترفت بكل المنشآت كالمستشفى والمعامل بأنها منشأة صحية وتغافلت ذكر الصيدلية.

وأضاف "البدوي"، في تصريحاته لـ« المصريون», أن المادة 23 من القانون المقدم لمجلس النواب نصت على إسناد حق إعطاء التراخيص للصيدليات من هيئة مزمع إقامتها تسمى "هيئة الرعاية الصحية" ستكون الوحيدة التي لها حق صدور الترخيص, مستنكرًا: "المفترض القانون سيكون تحت مظلته كل أفراد الشعب, فتخالف الوزارة الأعراف وتتجه لإنشاء صيدليات بخلاف المتواجدة بالمستشفيات, هذا تأميم واضح لسوق الدواء في مصر".

وتابع سكرتير شعبة الصيدليات: "وزارة الصحة في القانون الجديد لم تتطرق بأي أمر للاعتراف بالعلاقة التجارية بين الصيدلية والعامة المتواجدة في الشوارع  ومنظومة التأمين الصحي  بل تعند بوضوح وتصفى الحسابات مع الصيدليات ستؤدى لإفلاسهم, فالشعبة لا تخدم  70 ألف صيدلي فقط ولكن 300 ألف أسرة من بين صيدلى وعامل ومساعد".

وفي نفس السياق وافقه الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة, موضحًا أن وزارة الصحة دائمًا ما تصطدم مع الصيادلة وآخرها تشويه الوزير للقانون رقم 200 الخاص بإعطاء الصلاحية للنقابة منفردة بصدور تراخيص إنشاء الصيدليات, وبعد أن أوقف القانون أعاده ثانية ولكن جرد منه اسم النقابة تمامًا واكتفى بأن يكون دورها صوري في إعطاء التراخيص من باب سياسة تكسير عظام  النقابة.

وأضاف "الطويلة"، في تصريحاته لـ«المصريون»، أن التعديل الجديد في القانون رقم 200  يسمح  للدخلاء على المهنة  برفع القضايا على النقابة وتأكيد الحصول على أحكام متوافقة مع مصالحهم، وكذلك خدمت التعديلات سوق المحتكرين للدواء في مصر.

أما عن قانون التأمين الصحي الجديد وعدم توافقه مع مصالح الصيادلة, أشار "الطويلة"، إلى أن الوزارة طرحت من خلاله فكرة إنشاء معهد فني للصيادلة, وهى بذلك تهدم مستقبل أكثر من ربع مليون صيدلي متواجدين على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء كيان موازٍ للكليات من شأنه يُحدث طفرة في إعداد الممارسين للمهنة دون رابط.

وتابع رئيس لجنة صناعة الدواء: "كل ما يحدث داخل منظومة الدواء من إهمال وقرارات غير محسوبة بزيادة أسعار  ونقص في المواد الخام وقوانين لا تخدم المنظومة الصحية, ما هي إلا تصفية حسابات تمارسها الوزارة تجاه النقابة لا نعلم متى ستنتهي".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

لمن ستعطى صوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

  • ظهر

    11:54 ص
  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى