• الأحد 17 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر12:35 ص
بحث متقدم

"اتحاد المعاشات" يدعو للاحتشاد 4 ديسمبر المقبل

آخر الأخبار

أصحاب المعاشات ارشيفية
أصحاب المعاشات ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة

مجلس الدولة

العلاوة

أصحاب المعاشات

اتحاد المعاشات

دعا الاتحاد العام لنقابات المعاشات، أعضاءه وجميع المحالين للمعاش من جميع الأعمار للاحتشاد بمجلس الدولة بالدقي، يوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري، حيث تواصل الدائرة (11) بمحكمة القضاء الإداري نظر القضية رقم 16384 لسنه 40 قضائية، والتي سبق للبدري فرغلي بصفته رئيساً للاتحاد رفعها منذ 19 ديسمبر 2015 ، وتم تداولها خلال العامين الماضيين بكل من الدائرة الأولي ثم الثانية، لتستقر أخيرا بالدائرة (11) للاختصاص، والتي عقدت أخر جلساتها بتاريخ 6/11/2017،حسب ماأعلن  منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد المعاشات.

يطالب فيها رافع الدعوى وبصفه مستعجلة، بوقف العمل بالقرار الإداري السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة ال 80% من قيمة العلاوات الخمس التي تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش ، وذلك دون حاجة أي صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوي قضائية مستقلة للحصول على حقه القانوني للقضاء على ذلك الموقف من آثار ، والتي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها في ذات موضوع القضية الحالية في القضية رقم 33 لسنه 25 قضائية دستورية بتاريخ 12/6/2005.

 كما أن تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح احمد إبراهيم نائب رئيس مجلي الدولة والمرفوع لهيئة المحكمة قد جاء في حيثياته " بان الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها – ولو كانت مرفوعة من مواطن واحد – وانما ينصرف هذا الأثر إلى الجميع وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه ام إلى دستوريته ورفض الدعوي على هذا الأساس وبتطبيق ذلك على تقرير المفوضين .

 فقد ارتأى أن الرقابة الدستورية القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم واوجه البطلان ، فالأثر على الدعوي المرفوعة من رئيس اتحاد المعاشات بامتناع الإدارة عن تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية يستلزم من الإدارة ذاتها تسوية معاش أي محال بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات الي الأجر المتغير قائما علي غير سند من الواقع أو القانون بما يتعيّن كما جاء بالتقرير بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وقد ارتأت هيئة المفوضين في نهاية تقريرها المرفوع لهيئة المحكمة " بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي وهي هنا رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر .

 ومن المعلوم أن كل علاوة اجتماعية صدرت بالقانون لا يمكن التوقف عن صرفها أو حظرها أو نزعها من صاحبها إلا بقانون ، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى أي قرار إداري أياً كان من أصدره ، وهو ما أخفقت الوزارة في اثباته على امتداد الجلسات السابقة .

وكان البدري فرغلي قد ترافع بنفسه أمام المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 6 نوفمبر الماضي رداً على طعن محامي هيئة التأمينات في مشروعية الاتحاد العام لأصحاب المعاشات " بأن هذه حجة واهية هدفها التأجيل والمزيد من المماطلة لان هناك مخاطبات متبادلة بين غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والبدري فرغلي بصفته رئيساً للاتحاد العام لأصحاب المعاشات ، وأن الاتحاد مشهر بوزارة القوى العاملة تحت رقم 982 /2 بتاريخ 31/7/2013 ، كما يتبعه (92 نقابة فرعية ) منها 81 مشهرة فعلياً ، و(11) نقابة غير مشهرة (تحت التأسيس) بسبب وقف وزارة القوي العاملة لإشهار مزيد من النقابات حتي يصدر القانون الجديد للمنظمات النقابية .

وأكد أن وزيرة التضامن الاجتماعي لم يحالفها التوفيق في هذه الحجة الواهية.. لأن الاتحاد شرعي وهي تعلم ذلك تماما وكان عضوا بمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وانسحب بمحض إرادته رافضاً أسلوب إدارة المجلس وما يصدر عنه من قرارات ليست في صالح أصحاب المعاشات.

 وأوضح أن الوزارة وضعت نفسها في مازق سبق وأن حسمته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة مفوضي الدولة ... والعضوية المتزايدة يوما بعد الأخر بالاتحاد قناعة من أصحاب المعاشات بأنه الممثل الشرعي المدافع عن حقوقهم.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من هو أفضل رياضى فى مصر لعام 2017؟

  • فجر

    05:23 ص
  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى